أكد نائب الرئيس العام لشؤون البيئة في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور أحمد الأنصاري أن الهدف من وحدات حماية البيئة هو حماية بيئة الوطن ومقدراته والتأكد من التزام الجهات العامة والأشخاص بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية، وتصحيح ومعالجة المخالفات لتحقيق الاستدامة البيئية وليس فرض العقوبات.
وأوضح خلال افتتاحه البرنامج التدريبي لدعم وحدات حماية البيئة في الجهات الحكومية والجهات التابعة لها، في جدة أمس، أن البرنامج التدريبي الذي سيستمر ثلاثة أيام يهدف إلى حماية البيئة بكافة الجهات، ويتطرق إلى أهم التشريعات البيئية الدولية وأهمية المقاييس والمعايير البيئية والتجاوزات والمخالفات، ومدى أهمية مشاركة البيانات البيئية وخطوات إعداد وتطبيق الإدارة البيئية، ويقدم التدريب بعض المفاهيم الأساسية للبيئة انطلاقا من مفهوم تلوث الهواء والمياه والتربة، وكذلك إدارة النفايات الصلبة والصناعية والطبية.
وأشار إلى أن من أهداف وحدات حماية البيئة دعم العمل البيئي المشترك وتعزيز الشراكة بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة في تحقيق استدامة البيئة ضمن رؤية 2030، ومتابعة التزام الجهات الحكومية والأجهزة التي تخضع لإشرافها بأحكام النظام العام للبيئة في المملكة ولائحته التنفيذية، ودعم التخطيط والتطبيق السليم لبرامج حماية البيئة وعمليات المراقبة.
واعتبر أن هذه الخطوة ستعمل على تعزيز دور العمل البيئي في المملكة وتحقق أهداف رؤية 2030 التي تسعى لتحسين وتطوير العمل البيئي وقدرات الهيئة التنفيذية في تحقيق سبل إنجاح مهماتها المعنية بالبيئة، وإلزام المنشآت بالمعايير والمقاييس البيئية الوطنية.
وأوضح خلال افتتاحه البرنامج التدريبي لدعم وحدات حماية البيئة في الجهات الحكومية والجهات التابعة لها، في جدة أمس، أن البرنامج التدريبي الذي سيستمر ثلاثة أيام يهدف إلى حماية البيئة بكافة الجهات، ويتطرق إلى أهم التشريعات البيئية الدولية وأهمية المقاييس والمعايير البيئية والتجاوزات والمخالفات، ومدى أهمية مشاركة البيانات البيئية وخطوات إعداد وتطبيق الإدارة البيئية، ويقدم التدريب بعض المفاهيم الأساسية للبيئة انطلاقا من مفهوم تلوث الهواء والمياه والتربة، وكذلك إدارة النفايات الصلبة والصناعية والطبية.
وأشار إلى أن من أهداف وحدات حماية البيئة دعم العمل البيئي المشترك وتعزيز الشراكة بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة في تحقيق استدامة البيئة ضمن رؤية 2030، ومتابعة التزام الجهات الحكومية والأجهزة التي تخضع لإشرافها بأحكام النظام العام للبيئة في المملكة ولائحته التنفيذية، ودعم التخطيط والتطبيق السليم لبرامج حماية البيئة وعمليات المراقبة.
واعتبر أن هذه الخطوة ستعمل على تعزيز دور العمل البيئي في المملكة وتحقق أهداف رؤية 2030 التي تسعى لتحسين وتطوير العمل البيئي وقدرات الهيئة التنفيذية في تحقيق سبل إنجاح مهماتها المعنية بالبيئة، وإلزام المنشآت بالمعايير والمقاييس البيئية الوطنية.